متوقف شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صنایع بزرگ
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۷۶۹۴
مشاور وزیر اقتصاد گفت: منکر تبعات منفی بنگاهداری بانک‌ها نیستم اما این ممانعت قانونی عملا ثمره‌ای نداشته و فقط سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را که می‌تواند به ایجاد صنایع بزرگ بیانجامد، متوقف کرده است.
به گزارش ایسنا، سید مهدی حسینی دولت‌آبادی در دومین روز از همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» اظهار کرد: منع سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در صنایع بزرگ (جدای از جنبه‌های منفی آن) یکی از عوامل ناترازی نظام بانکی و اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ظرفیت‌های تولیدی، به ویژه در دهه اخیر، دچار استهلاک و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است.
حسینی دولت‌آبادی در ادامه با اشاره به نقش ناترازی بودجه دولت در کاهش سرمایه‌گذاری در کشور گفت: نظام اقتصادی ما بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی بخش های مختلف توسط آن انجام می گیرد.
وی افزود: ناترازی اقتصاد باعث کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نتیجه چون منبع جایگزینی برای تأمین مالی وجود ندارد، روند تشکیل سرمایع دچار مشکل می شود.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون رفع موانع تولید که بانک ها را از سرمایه گذاری مستقیم منع کرده، رویکردی است که با توجه به سابقه اقتصاد ما باعث کندی شدید سرمایه گذاری برای تولید شده است.
به گفته حسینی دولت‌آبادی، همه می‌دانیم صنایع بزرگ و سودده و اشتغال آفرین ایران در کشور، نتیجه سرمایه گذاری نظام بانکی در دهه ۷۰ شمسی هستند.
وی گفت: به هیچ وجه منکر تبعات منفی بنگاهداری بانک ها نیستم ولی این ممانعت قانونی، عملا ثمره‌ای نداشته و تنها سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها که می‌تواند به ایجاد صنایع بزرگ بیانجامد را متوقف کرده است.
حسینی دولت آبادی تصریح کرد: متأسفانه نا اطمینانی‌هایی که وجود داشته، انگیزه برای دادن "تسهیلات ایجادی" را کاهش داده و عمده تسهیلات ما، متمرکز بر سرمایه در گردش شده که این امر موجب کاهش تشکیل سرمایه ثابت شده است.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه رشد نقدینگی ما در دهه ۹۰ شمسی هم بالا بوده و هم بی کیفیت؛ گفت: به واسطه ناترازی دارایی های عمومی و خلق پول در این دهه، که عمده آن از محل پرداخت سود رقم خورده است، شاهد بودیم که حتی پولی هم که خرج میشد، بی کیفیت بود و منجر به رشد نمی شد.
وی با طرح عبارتی تحت عنوان "نظام بانکی و توزیع بهره‌مندی اقتصادی" اظهار کرد: در کشور ما، عمده تسهیلات بانکی به اشخاص مرتبط با سهامداران و مالکان بانک پرداخت می شود که بری از هر گونه نگاه عدالت طلبانه است.
حسینی دولت آبادی افزود: محدودیت های دامنه وثیقه گذاری نیز عملا دسترسی به تسهیلات بانکی را محدود تر از قبل می کند و به همین خاطر عمدتا کسانی می توانند وام بگیرند که در کار املاک فعال هستند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین وقتی سود تسهیلات با تورم فاصله قابل توجهی دارد، رانت ایجاد می شود و فقط افراد مرتبط می توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی با طرح این سؤال که "چرا بانک های ما ناتراز شده اند" اظهار کرد: از منظر عوامل داخلی، یکی از دلایل این امر، عدم پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها است.
او افزود: در فقدان حاکمیت شرکتی، طبیعی است، سهامداران اصلی، عملا بخش اصلی تسهیلات را تصاحب می کنند، به این شکل که در بانک های دولتی، تسهیلات عمده به خود دولت می رسد (به همین خاطر، بیشترین مطالبات معوق در بانک های دولتی متعلق به دولت است) و به همین ترتیب، بیشترین سهم تسهیلات در بانک های متعلق به نهاد های خاص، به شرکت های وابسته به همان نهاد و در بانک های خصوصی نیز به شرکت های متعلق به سهامداران اصلی تعلق پیدا می کند.
حسینی دولت آبادی تصریح کرد: عوامل یاد شده، از دلایل اصلی معوقات بالای سیستم بانکی است که قدرت نقد شوندگی ان را به شدت پایین می آورد.
وی عنوان کرد: در خیلی موارد شاهدیم، بانک ها در برخورد با بدهکاران بزرگ، جانب احتیاط را پیشه می کنند و مثلا جریمه ها و سودهای طرف را می بخشند بلکه بتوانند بدهی خود را وصول کنند، این قبیل اقدامات، باعث اخلال در چارچوب های انگیزشی بدهکاران دیگر، برای بازگرداندن معوقات خود می شود.
حسینی دولت آبادی یادآور شد: نقش تحریم ها در ناترازی بانک ها را به هیچ عنوان نباید نادیده گرفت، به ویژه در مطالبات ارزی آنها که البته اثرات خود را در بخش ریالی هم بر جای می گذارد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست های پولی اتخاذ شده توسط دولت ها در دهه ۹۰ شمسی، عامل ایجاد ناترازی بوده است به طرح این سؤال که "حالا چه کنیم" پرداخت و اظهار داشت: باید بانک های غیر قابل احیاء شناسایی و سریعا تعیین تکلیف شوند،
وی با بیان اینکه بانک های قابل احیاء که اتفاقا عمده مطالبات آنها از خود دولت هم هست، باید هر چه سریع تر احیاء شوند، پیاده سازی کامل حاکمیت شرکتی در بانک ها را اقدام بسیار مهمی خواند که در این راستا با نظارت جدی بانک مرکزی باید اجرا شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تسهیلات سرمایه ثابت اقتصاد ایران ناترازی بانک ها رفع ناترازی ها همایش اقتصاد ایران همایش اقتصاد ایران رفع ناترازی ها اقتصادي اقتصاد ایران مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری مستقیم حسینی دولت آبادی صنایع بزرگ بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا روند کاهشی دلار متوقف شد؟
شاخص‌های ارزی در بازار روز گذشته به رشد نرخ خود ادامه دادند. به عقیده فعالان ارزی، نرخ دلار در بازار روز یکشنبه به کف حمایتی خود برخورد کرده و پس از آن به واسطه بازگشت خریداران به بازار تغییر روند داده است. به نظر می‌رسد بازار ارز پس از نوسانات قیمتی یک ماه اخیر اکنون به دنبال بازیابی کریدور آرامش است.
به گزارش دنیای اقتصاد، دامنه نوسانات نرخ ارز کوچک نشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام روند کاهشی بازار و اصلاح آن، نرخ شاخص‌های ارزی وارد بازه ثبات شود؛ قیمت این پول‌های خارجی در جریان یک روند افزایشی جدید قرار گرفتند. به عقیده برخی از تحلیلگران روند کاهشی به گونه‌ای بود که نقطه ورود مناسبی برای معامله‌گران به وجود آورد در نتیجه بسیاری از افراد در سطوح قیمتی کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی اقدام به خرید کردند که این بالا رفتن میزان تقاضا منجر به رشد نرخ شد.
آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در یک ماه اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس نرخ‌های نقدی ثبت شده، قیمت این ارز از ابتدای سال تا روز ۲۶ فروردین ماه حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. این در حالی است که در صورت احتساب نرخ‌های فردایی، بازدهی دلار در بازه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. اما پس از تخلیه هیجانات سیاسی، نرخ بازدهی این ارز از ابتدای سال، در روز‌های ابتدایی هفته جاری به زیر یک درصد رسید.
فعالان بازار عامل اصلی تشدید روند کاهشی را حمایت‌های بانک مرکزی می‌دانند. اکنون که از حجم سیگنال‌های منفی موجود در فضای اخبار کاسته شده به نظر می‌رسد بازار در حال بازیابی نقطه تعادل عرضه و تقاضا است. البته باید توجه داشت که در روز‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی سیگنال‌های مثبت کرده‌اند.
محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: «خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.»
او در ادامه افزود: «بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.»
در سال گذشته نیز اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی توانست انتظارات تورمی بازار را برای مدتی کنترل کرده و زمینه‌ساز ورود نرخ ارز به بازه ثبات ۳ ماهه شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به رقم ۶۱ هزار تومان رسیده بود در عصر دیروز با رشدی هزار و ۵۵۰ تومانی در رقم ۶۲ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. سکه طلا نیز در این روز با رشد قیمت چشمگیر ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومانی در رقم ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت